“
اگر ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد میتواند در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز اگر به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را بهجای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از:
الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد (انصاری، مسعود، ۱۳۸۸،ص۱۱۰)
ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
ج ـ ابتلای زوج به امراض صعبالعلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطرهانگیز باشد.
د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاٌ ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است)
هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند(
و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعاٌ منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد میشود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز ـ ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
ی ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از اولین مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید به این بندها در مقوله بعد خواهیم پرداخت. ( بروجردی عبده، ۱۳۸۰،ص۲۸۷)
۲-۲- بند های دوازده گانه مندرج در نکاحنامه
در این گفتار از پایان نامه به صورت تحلیلی بندهای دوازده گانه درج شده در سند نکاحنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در ضمن توضیح راجع به هر بند موارد مبهم مورد مورد نقد قرار گرفته و قوانین یا رویه های مرتبط با موضوع نیز مطرح میشوند.
بند اول : استنکاف شوهر از دادن نفقه زن یا عدم ایفاء سایر حقوق واجبه بمدت شش ماه
حق دریافت نفقه از سوی زن حقی است که هم کتاب و هم سنت و روایات و هم عـرف و قانون آن را تأیید میکند.ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در مقام تصریح به این حق مـی گویـد:”در عقـد دائـم، نفقـه زن بـه عهده شوهر است.” ماده ۱۱۰۷ این قانون نیز در مقام تبیین نفقه مقرر میدارد: “نفقه عبارت است از همه نیازهـای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینـههـای درمـانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. (باقری، ۱۳۷۷، ص ۱۳)
۲-۲-۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه بمدت شش ماه
اولین بند از شرط وکالت در طلاق مربـوط بـه اسـتنکاف شوهر از دادن نفقه و سایر حقوق واجب است. به موجب مـاده ۱۱۲۹ ق. م نیـز در چنین صورتى و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الـزام مـرد بـه دادن نفقـه، زن میتواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را به طلاق اجبار مـىکنـد. همین طور استنکاف شوهر از اداى نفقه را میتوان از مصادیق نـشوز زوج دانـست، نظر به آنکه ادامه زندگى در چنـین شـرایطى، زن را در حالـت عـسر و حـرج قـرار میدهد. طبق ماده ۱۱۳۰ ق.م و اصلاحیه آن، زن مىتواند تقاضاى طلاق کنـد و دادگاه در نهایت، طلاق قضایى میدهد، در حالى که بـر اسـاس شـرط منـدرج در نکاحنامه، زن خودش وکالت در اجراى صیغه طلاق پیدا میکند.
۲-۲-۱-۱-خودداری شوهر از پرداخت نفقه به زوجه
قرآن کریم زوج را به معاشرت به معروف با زوجه فرا میخواند (عاشروهن بالمعروف) از جمله مصادیق برجسته معاشرت به معروف تأمین مایحتاج زوجه است . بدون تردید محتاج گذاردن زوجه یا فراهم آوردن ذلّت اجتماعی او منکر اجتماعی تلقی میگردد و به اختلال نظام حاکم بر مناسبات زوجین می انجامد لذا ورود حاکم پس از درخواست زوجه برای حفظ نظام اجتماعی اجتناب ناپذیر مینمایاند. فقیهان امامیه در زمینه حکم زوج متمکنی که از پرداخت نفقه زوجه استنکاف میورزد اتفاق نظر ندارند. اقوال آنان را میتوان در سه قول به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
۱– الزام زوج متمکن، به پرداخت نفقه یا طلاق زوجه
۲-الزام زوج متمکن، به پرداخت نفقه و حبس زوج تا پرداخت نفقه
۳-پرداخت نفقه از اموال زوج (مصلحی عراقی ،۱۳۷۹،ص ۴۵)
آنچه در بند حائز اهمیت است آنکه شوهر از پرداخت نفقه به زن امتناع کند. این موضوع ممکن است به دو شکل اتفاق افتد. یکی اینکه این امتناع از پرداخت نفقه به طور مستقیم و علنی باشد و دیگر آنکه امتناع از پرداخت نفقه به صورتی باشد که رفتارهای مرد دال بر این موضوع تلقی گردد. به نظر میرسد باید بین این دو قائل به تفکیک شد. به هر حال اثبات این نکته که پرداخت نفقه از جانب مرد انجام نمی شود، با زن است و باید دلیل قطعی دال بر این موضوع به دادگاه ارائه شود. (خویی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۵ و ۱۳۶)
۲-۲-۱-۲-عدم پرداخت طی مدت شش ماه
مدت عدم پرداخت نفقه نیز حائز اهمیت است. این مدت طبق شرایط مندرج باید شش ماه باشد. اما پرسش این است که این شش ماه به صورت متوالی است یا متناوب. به نظر میرسد با تفسیر موسعی که از قانون مدنی می توان ارائه کرد شش ماه هم ممکن است متوالی و هم ممکن است متناوب باشد. این تفسیر علاوه بر آنکه با اصول تفسیر حاکم بر قانون مدنی نیز سازگارتر میباشد به تضمین حقوق زوجه نیز کمک می رساند. به هر حال بهتر بود با عبارت صریح تری این امر مشخص می شد.
۲-۲-۲-عدم امکان الزام به تادیه نفقه
“
[دوشنبه 1401-09-21] [ 04:58:00 ب.ظ ]
|