فرصت‌های رشد:^[۱] با توجه به نظریه توازن پایدار شرکت‌های در حال رشد در زمان ورشکستگی، به نسبت بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهند. از دیدگاه نظریه نمایندگی، می‌تواند رابطه مثبت یا منفی فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد؛ در مقابل نظریه سلسله‌مراتب گزینه‌های مالی، بیان می‌کند که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالایی هستند، از حجم بدهی زیادی استفاده کنند.

ورشکستگی: نتیجه توقف است که به‌حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله می‌شود.

تعریف نظری: عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می‌باشد.

ازلحاظ قانونی: ناتوانی واحد تجاری می‌تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.

ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است.

فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاًً تجزیه‌و تحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته های تحقیق، خلاصه یافته ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاًً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و هم در بهره‌برداری از آن‌ ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچ گونه فعالیت اقتصادی را نمی‌توان پایه‌گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه‌سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهام‌داران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می‌کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ مدیران مالی شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهام‌داران اثر بگذارند.

نکته مهم این است که تصمیم‌گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت‌ها باید از چه ترکیبی در تأمین مالی خود استفاده کنند. اگر شرکت تمام منابع موردنیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی‌بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند، ریسک خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختار سرمایه بهینه^[۲]، هزینه سرمایه^[۳] شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد شد. منابع مالی موردنیاز را می‌توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرد. سؤال اساسی این است که کدام‌یک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت‌ها چگونه اقدام به تأمین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده و ریسک حداکثر تأثیر مثبت را بگذارند. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها به دلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به‌تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک می‌شود. به‌طورکلی ریسک در صنعت بانکداری به دو گروه عمده ریسک‌های مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. ریسک مالی شامل ریسک بازار، اعتباری و نقدینگی و ریسک غیرمالی شامل ریسک عملیاتی، مقررات و قانونی است ریسک اعتباری به صورت زیان رویدادهایی ناشی از نکول وام‌گیرندگان و یا رویدادهایی که باعث افول کیفیت اعتباری وام‌گیرندگان می‌شود، تعریف می‌گردد. (آذری پناه و همکاران،۱۳۹۲)

الف : مبانی نظری تحقیق

اقلام تعهدی

جونز،۱۹۹۱، تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می‌کند و آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند؛ که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم‌بندی مورد قبول محققین می‌باشد. الف) اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب) اقلام تعهدی اختیاری. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به‌واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل ‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند. در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت در مقابل طرف حساب‌های تجاری آن به کار می‌رود، اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها و قسمتی از درآمدها و هزینه ها (البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینه ها، نتیجه ثبت در دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌باشد) و اقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می‌باشد و به عوامل خارج از آن ارتباطی ندارد، اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد مثل هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از کنار گذاری دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، آثار انباشته ناشی از تغییر درروش‌های پذیرفته‌ شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه‌بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی‌گیرد.

کیفیت اقلام تعهدی

با توجه به اجزای تشکیل‌دهنده سود و بحث‌های مطروحه در بالا، بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد.”کیفیت اقلام تعهدی “در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد که در این تحقیق سعی می‌شود عمده‌ترین تعاریف و روش‌های ارزیابی آن طبقه‌بندی و سپس از بین روش‌های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربردترین مدل انتخاب شود.

فرانسیس و دیگران^[۴] (۲۰۰۴) در مطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی و قابلیت پیش‌بینی آن‌ ها را دلیل کیفیت این اقلام می‌دانند. پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن‌ ها در سود سال‌های بعد می‌باشد و درجایی دیگر از همین تحقیق مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به‌موقع بودن این اقلام را عوامل مؤثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می‌کنند.