مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا ‌کرده‌است. مبارزه با فساد و اجرای ‌راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.

بر اساس اهمیت موضوع،فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش­ های ما را در راه اعتلای سطح و استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می­ کند. وظیفه و مسئولیت ما فراتر از صرفا ً پرداختن به مشکل فساد است؛ تصمیم گیری­ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندان­مان، نسل­های بعد وملت­ها نیز ارتباط می­یابد. (A. Martin, 2003, p139)^[3]

این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشورها، تا به امروز این پیمان بین‌المللی پراهمیت را امضا کرده ­اند.

این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت­ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشورها با آن رو­به­رو هستند و بر روابط میان شهروندان و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند.

این پیمان کمک می­ کند تا دولت­های مختلف به درک متقابل دست یابند و یک دستور کار چند شیوه­ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت­ها ‌و کشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. این پیمان و تفاهم ناشی از آن، حاوی عناصر ضروری در مبارزه علیه فساد است، مانند تدابیر پیشگیری، غیر قانونی اعلام کردن، حمایت از حاکمیت، تحریم و غرامت، مصادره و توقیف، تعهد افراد معرف قانون، حمایت از شاهدان و قربانیان، همکاری بین ­المللی در توقیف و بازگرداندن اموال و دارایی­ ها، انتقال سرمایه ناشی از اعمال فسادآمیز، پول­شویی، و مبادله اطلاعات میان دولت­ها و کشور ها Buzby, 1999, P25))^[4]

این آرزوی مشترک کشور­ها است که اطمینان حاصل کنند امکانات مالی ضروری برای رشد انسان­ها به طور اخص درون نهادهای دولتی، از راه فساد و تبهکاری به دست نیامده است. این کار به عزمی جزم هم نیاز دارد: عزم مبارزه با تبهکاری و علل آن؛ پشتکار در متحول کردن روال معمول امور که ریشه در سستی و بی حرکتی دارد؛ پشتکار در ساختن فرهنگی جدید بر پایه اعتماد، شفافیت، مسئولیت و یقین از به اجرا درآمدن قانون.

ترتیبات کنوانسیون مبارزه با فساد به چهار قسمت قابل تقسیم است:

۱-پیشگیری۲-جرم انگاری و اجرای قانون ۳-بازگردانیدن اموال ناشی از جرم۴-همکاری های بین‌المللی

بدیهی است که حسن اجرای مفاد کنوانسیون در سه قسمت نخست و مقابله مؤثر با مفاسدی که وجوه فرامرزی دارد نیازمند همکاری بین ­المللی است. فصل چهارم کنوانسیون به همکاری بین ­المللی اختصاص دارد و ماده ۴۳ آن از دولت­ها دعوت می­ کند تا در مواردی که معاهده دو جانبه استرداد یا معاضدت قضایی ندارند، این کنوانسیون را مبنای همکاری در زمینه جرائم موضوع کنوانسیون قرار دهند. با توجه به روابط گسترده ­ای که میان دولت­های عضو اکو وجود دارد و همه آن­ها با هم معاهدات استرداد مجرمین یا معاضدت قضایی ندارند، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می­ کند که کنوانسیون مبارزه با فساد مبنای همکاری قضایی میان دولت­های عضو در زمینه جرائم موضوع کنوانسیون قرار گیرد.

بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)

گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها

فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه­ های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، ۱۳۸۳، ص۳۸)

الف-تعریف فساد از نظر لغوی

فساد در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، دشمنی، ظلم، شرارت، بدکاری، بیماری، پوسیدگی، اضمحلال، چرکی شدن عضو، ضد صلاح و به ستم گرفتن مال کسی می‌باشد. ( فرهنگ عمید، ۱۳۸۱، ص۹۱۶)

فساد، عمل یا تصمیمی ‌که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد.

ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی‌جامعه

ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز، این ارزش‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه‌های عمومی ‌مردم تعریف کرد، چرا که اقدامی‌در چارچوب فعالیت‌های اداری و دولتی، مصداق فساد است که از دید مردم جامعه غیراخلاقی و مضر باشد. ضمناً مردم بر حسب نظرات شخصی از فساد تعریف‌های گوناگون دارند. به عبارت دیگر، تعریف فساد از دیدگاه نخبگان سیاسی با تلقی توده مردم متفاوت است.

ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی

برخی از صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسؤولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی ‌لطمه بزند؛ ثانیاًً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام‌کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر ‌کرده‌است. ( عباس زادگان، ۱۳۸۳)

د-تعریف فساد اقتصادی

پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت – جامعه تعریف کرده و بین «فساد سیاسی» و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قائل می‌شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار «نشت از بالا»، «یا توزیع مجدد رو به پایین» دسته‌بندی کرده‌اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‌ناپذیر پدید آورده‌اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‌هایی را صورت داده‌اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف ‌کرده‌است. ( ربیعی علی، ۱۳۸۳، ص۲۸-۲۹)

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون

یکی از مصادیق فساد فی الارض به موجب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ‹‹ اخلال در نظام اقتصادی کشور ›› به طور گسترده ‌می‌باشد. زیرا ماده مورد بحث می­گوید: